فيه [ 1 ] قول مدّعي الصحّة ؛ لاتّفاقهما على أهليّة التصرّف [ 2 ] ؛ إذ من [ 3 ] له أهليّة التصرّف لا يتصرّف إلّا تصرّفا صحيحا ، فكان القول قول مدّعي الصحّة لأنّه مدّع للظاهر [ 4 ] ، وهنا [ 5 ] اختلفا في أهليّة التصرّف ، فليس مع من يدّعي الأهليّة ظاهر يستند إليه ولا أصل يرجع إليه [ 6 ] ، وكذا [ 7 ] لو ادّعى أنّه ضمن بعد البلوغ وقبل الرشد ، انتهى موضع الحاجة .